عقدت صباح اليوم الجمعة 05 فبراير 2021، بقاعة إجتماعات جماعة أنزي، الجلسة الأولى للدورة العادية للمجلس الجماعي لأنزي لشهر فبراير 2021، بحضور اغلبية الأعضاء.
وقد إفتتح رئيس المجلس السيد بوجمعة بني الجلسة بكلمة ترحيبية للسادة الأعضاء الحاضرين والقائد الإداري بأنزي، وموظفي الجماعة الحاضرين، قبل الإنتقال الى عرض جدول أعمال للتداول حوله من طرف السادة الأعضاء.
- دراسة إتفاقيات شراكة.
تمت الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ومعارضة عضو واحد على إتفاقيات الشراكة التالية:- تسيير وإستغلال مشروع تزويد دواوير أوشان وإوناسن بالماء الصالح للشرب.
- إتفاقية الشراكة لإنجاز أشغال تعبيد المسلك المؤدي الى دوار أكجكال بجماعة أنزي.
- إتفاقية الشراكة لأجل إنجاز أشغال تهيئة المسالك المؤدية الى دواوير أيت احساين، أوشان ن ترمسان، فنينيض، إمدغاس، مجموعة مدارس الهدى إمي أكني، إد الحاج على، أوناسن، مكوس، إغشان، وأغير نسرجان بجماعة أنزي وفق إتفاقية شراكة ثلاثية بين الجماعة، المجلس الإقليمي لتيزنيت، والجمعيات المحلية.
- إتفاقية شراكة إطار بين جمعية فنينيض للتنمية والتعاون وجماعة أنزي حول تنفيذ رؤية الجمعية المتعلقة بالتنمية المستدامة “مشروع القرية الإيكولوجيا: رؤية من أجل تنمية مستدامة للمجال”.
- فسخ إتفاقية الشراكة المتعلقة بالربط الطرقي بين الطريق الإقليمية 1900 وتيلين عبر أنسلفوا، والتي تكفلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإنجازه.
- دراسة تحويل اعتمادات من الجزء الثاني من ميزانية الجماعة للسنة المالية 2021.
الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ومعارضة عضو واحد للتحويلات المالية المقترحة، وتخصيصها في تعبيد المسلك الطرقي المؤدي الى دوار تبروت، والإصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة السوق الأسبوعي، وتمويل حصة جماعة أنزي من الإتفاقية الثلاثية الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتراب الجماعة.
- دراسة توزيع المساعدات والدعم (اعانات ومنح) لفائدة الجمعيات الرياضية برسم السنة المالية 2021.
تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على تخصيص منحة بملبغ 90000.00 درهم لفائدة الجمعية الرياضية مولودية أنزي التي تمثل جماعة أنزي بعصبة سوس بالقسم الشرفي الأول.
- التداول حول ظاهرة الرعي الجائر بالجماعة.
بعد تثمين جهود وتدخلات السلطات المحلية في وجه إنتهاكات الرحل بدواوير الجماعة، وبعد عرض توصيات اللجنة، تمت الموافقة بالإجماع على رفع ملتمس الى وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قصد تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للرعي، وتفعيل عمل اللجنة الإقليمية لضبط تحركات الرعاة وقطعانهم وإخضاعها للمراقبة، ودعوة المرصد الجهوي بالبيئة والتنمية المستدامة لأجل إدماج الرعي الجائر كأحد العوامل المهددة للتوازن البيئي بالجهة، وتسهيل عمليات التبليغ الساكنة المحلية لشكاياتها والتعاطي بحزم والجدية والسرعة اللازمة لوضح حد للأضرار الناجمة عن الرعي الجائر، وإقامة حواجز أمنية على الطرق للتصدي لتدفق الشاحنات الحاملة لقطعان الماشية.
- وإختتمت الجلسة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
